يعد قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه جميع أعضاء مجلس النواب، يعد إحدي الطرق في المحافظة علي حقوق المسنين وتوفير حياة كرية لهم، ويهدف هذا القانون إلي توفير بعض الحقوق الضروري توافرها واعداد تنظيم تشريعي متكامل وذلك لمنح المسنين الكثير من العديد من الفوائد والحقوق، وذلك إعمالا بالدستور وبالمادة الواردة فيه رقم 83 بضمان حقوق المسنين في شتي المجالات.
قانون حقوق المسنين
وجاءت مواد القانون لتنص علي عمل بعض التسهيلات والخدمات التي ستقدمها الدولة لجميع المسنين، وجاءت كلمة المسن لتعبر عن كل شخص بلغ الخامسة والستين ميلاديا، وكذلك الأجنبي الخاضع لأحكام القانون ،ونجد أن حظرت المادة رقم 1 من قانون رعاية المسنين علي جميع المؤسسات الأجتماعية علي إجبار المسن علي البقاء بداخل الدار دون رضاه ولا يجوز رفض طلب الخروج سواء صدر منه او من ممثله القانوني او من الوزارة المختصة التي جاءت به إلي الدار، وفي هذه الحالة يسلم إلي من يتولي رعايته وذلك وفقا للقانون واللوائح التنفيذية.
مشروع قانون حقوق المسنين الجديد
نجد أن المادة 30 نصت علي ان يتم إنشاء صندوق يسمي صندوق رعاية للمسنين نصبح له الشخصية الاعتبارية العامة، يوجد بمدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات، ويعمل هذا الصندوق على تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها حتي لا يتم إهمال المسنين وإهدار لحقوقهم لذا يتواجد قانون ليعمل علي ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المادة رقم 6 تنص تهتم بقانون حقوق رعاية المسنين، وعلى الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش، أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية.
جاءت المادة 35 من قانون حقوق المسنين
اجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.