الأزهر يُجيب هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية في عيد الأضحى
هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية

يرغب الكثير من المسلمون حول معرفة هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.

هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية

قامت لجنة دار الافتاء بالرد على هذا سؤال هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ موضحة بانه أنه لا مانع شرعا في الاشتراك في الأضحية ولكن على شرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد، كما يجب الا يقل نصيب الفرد فيهم عن السُبع، كما قالت انه هناك بعض الادلة حول جواز الاشتراك في اكثر من سبعة في الاضحية، بينما علقت ايضا بان يمكن توزيع الاضحية الي ثلاث ثلث له ولأهل بيته وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، مضيفة أنّ للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته او الاستنافع منها، ولا يجوز بان يقوم ببيع جلد الاضحية.

كم الاشتراك في الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية إن العلماء اتفقوا على أنَّ الأضحية إنْ كانت شاةً فإنه لا يجوز الاشتراك في قيمتها بحيث يَصير كلُّ مشتركٍ مضحيًا على الحقيقة؛ ولكنهم اختلفوا على فيما تجزئ به، هل تجزئ عن الواحد بمفرده، أم تجزئ عنه وعن أهل بيته؟، حيث ان لأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

كيفية توزيع الأضحية

أوضحت دار الإفتاء عن كيفية توزيع الأضحية، بأنّ الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: «ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء»، كما أنّ للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاء وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

هل يجوز ان الاشتراك في خروف الأضحية؟

من المقرر انه يصح فيما لو كانت الأضحية بدنة، أو بقرة، فيجوز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *