أين يعيش شريف جابر صاحب فيديوهات الالحاد والحكم عليه بـ5 سنوات بتهمة التحريض على الإلحاد وازدراء الأديان
أين يعيش شريف جابر صاحب فيديوهات الالحاد

في الساعات القليله الاخيره كثرت معدلات عمليات البحث الرائجة عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول معرفة حكم المحكمة التي اصدر بشأن شريف جابر، فمن المقرر ان قد قضت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على اليوتيوبر شريف جابر عبدالعظيم في القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الإلحاد وتزدري الدين الإسلامي، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا الاخباري نبأ مصر سوف نوفيكم بكافة التفاصيل المختصة بهذا الموضوع استكمل معنا هذا المقال.

أين يعيش شريف جابر صاحب فيديوهات الالحاد

ومن خلال البحث الكثير والمتكرر عبر محركات البحث من قبل الكثيرين حول معرفة أين يعيش شريف جابر صاحب فيديوهات الالحاد، فهو يعيش في محافظة الاسماعلية،  فقدم احد المحامين بتقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه المدون شريف جابر بإزدراء الأديان وإنكار ما هو قطعيّ الثبوت من الدين، واستهزائه بالذات الإلهية و”النبي محمد” ” عليه افضل الصلاه واذكر السلام”، وقد وأكد المتهم  في البلاغ انه قام بتكوين جروب على فيسبوك إسمه الملحدين وبث من خلاله فيديوهات تحمل آراء تسخر من الدين وينكر فيها الجنة والنار والحساب، ويستهزئ بيوم القيامة وهى من الأمور الثابتة في صحيح الدين الإسلامي

تفاصيل جلسة شريف جابر في المحكمة

ومن خلال البحث الكثير حول معرفة تفاصيل جلسة شريف جابر في المحكمة، وفقاً لما قاله المحامي ومحرر الدعوى أن شريف جابر جاهر بسب الدين الإسلامي، وتطاول على “الله عز وجل”، وأنه تعمد الإساءة للدين بادعاء الحرية والتعبير عن الرأي. وأكد أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، حيث أن القانون يجرم هذا الفعل بالقول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال، وافاد  إلى أن المتهم يُصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين واتهم شريف جابر بقيامه بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراء الأديان بما يجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *