أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بإلغاء التوقيت الشتوي نهائياً، والاعتماد على التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر في السنة، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسات دقيقة وتقييم شامل للتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الخطوة، ومن المتوقع أن يساهم تطبيق التوقيت الصيفي في تقليل تكلفة الكهرباء وتقليل الازدحام المروري خلال ساعات الصباح الباكر.
نص قانون إقرار نظام التوقيت الصيفي
تم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، هذه المبادرة تأتي بهدف زيادة الوعي حول الطاقة وتشجيع الاقتصاد في الاستهلاك.
وبالنسبة لإعادة الساعة 60 دقيقة، تتم في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، يتم خلال هذا الوقت تغيير أجهزة التوقيت لتعديلها بمقدار ساعة إلى الوراء بهدف توفير الطاقة وتحسين الاستدامة.
التأثيرات المتوقعة حول ذلك القرار
ترشيد استهلاك الطاقة يُعتبر من الأهداف الرئيسية لتطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتوقع أن يساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، يعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة في استهلاك الطاقة وحماية البيئة.
قد تضطر بعض المؤسسات إلى تعديل ساعات العمل والدراسة لتتناسب مع التوقيت الجديد الذي يتم تطبيقه خلال فصل الصيف، هذا الإجراء المهم قد يساهم في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية خلال هذه الفترة.
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغيير في التوقيت على الصحة، حيث قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى من تطبيق التوقيت الصيفي، من المهم توعية الناس بأهمية تكييف أنفسهم مع هذا التغيير واتباع نمط حياة صحي خلال هذه الفترة.
قد تكون تجارب تطبيق التوقيت الصيفي متقلبة في بعض البلدان، وقد شهدت مصر تجارب متعددة حول تطبيق هذا التوقيت، يجب على الحكومة أن تتخذ القرارات المناسبة بناءً على دراسات دقيقة لتحديد ما إذا كان التوقيت الصيفي يلبي احتياجات المجتمع ويساهم في تحقيق الفوائد المرجوة أم لا.